توقع رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، النائب جمال قموه أن توفر بلاده 50 % من تكلفة واردات الطاقة التي تدفعها سنويا لاستيراد المشتقات النفطية خلال العام الحالي، وذلك نتيجة للهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالميا.
وتستورد المملكة كامل احتياجاتها من النفط الخام من الخارج، وتحديدا من السعودية بالأسعار العالمية.
وقال قموه في تصريحات لوكالة "الاناضول" اليوم الأحد إن فاتورة الطاقة في الأردن ستتراجع من 6.5 مليار دولار في عام 2014 إلى حوالي 3.25 مليار دولار في 2015، وذلك إذا ما بقيت أسعار النفط الخام على الانخفاض الذي شهدته مؤخرا.
وفقدت أسعار النفط نحو 60% من قيمتها منذ يونيو / حزيران 2014، فيما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.
وأعدت الحكومة الأردنية موازناتها للعام الجاري على أساس سعر 100 دولار للبرميل، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني الذى مازال يناقش الموازنة للاعتراض على هذا السعر الافتراضي، كونه يتنافى مع الواقع الذي سجلت فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا.
وكان مجلس الوزراء الأردني، قد أقر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي موازنة الدولة لعام 2015 بحجم 11.41 مليار دولار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار للحكومة فقط، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن سنويا من عدة دول.
وأوضح النائب قموه أن بقاء أسعار النفط الخام منخفضة سيحقق العديد من الفوائد الإيجابية للأردن، وخاصة من ناحية انخفاض التكلفة التشغيلية لقطاع الكهرباء، وتقليص خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة التي تجاوزت 7.5 مليار دولار.
ويعتمد الأردن حاليا على الوقود الثقيل (المازوت) والديزل لتوليد الكهرباء، بعد انقطاع امدادات الغاز المصري وتوقفها نهائيا .
وقال النائب قموه إن استيراد الغاز من مصر متوقف بشكل كامل منذ يوليو / تموز 2013.
وارتفعت فاتورة الطاقة في الأردن إلى أكثر من 4 مليار دينار سنويا، بعد توقف إمدادات الغاز المصري الذى كانت الأردن تعتمد عليه لتولي أكثر من 80 % من الطاقة الكهربائية.
وكان قموه قد قال فى تصريحات سابقة للأناضول إن مصر والأردن سيقومان قريبا بإلغاء اتفاقية الغاز، بعد تعذر إعادة ضخه عبر الانبوب الناقل الذي تعرض للتفجير أكثر من 20 مرة، منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
ولفت رئيس لجنة الطاقة النيابية إلى أن الخزينة العامة للبلاد تتكبد بعض الخسائر، نتيجة انخفاض عائدات الضرائب المفروضة على بعض أنواع المشتقات النفطية محليا، والتي تبلغ أكثر من 40% على بعض الأنواع كالبنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95)، وذلك نتيجة تخفيض سعر بيع هذه المشتقات بعد انخفاض أسعارها عالميا.
وكان الأردن قد خفض منذ بداية الشهر الجاري أسعار المشتقات النفطية بنسبة مختلفة وصلت إلى 16%، وذلك بموجب التسعير الشهري الذي تجريه الحكومة للمشتقات النفطية بناء على الأسعار العالمية.
وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يقوم بها الأردن بتخفيض أسعار المحروقات منذ أن أخذت أسعار النفط العالمية بالهبوط.
وتوقع النائب قموه أن تشهد أسعار المشتقات النفطية مزيد من الانخفاض بداية الشهر المقبل وبنسبة قد تبلغ 8% على مختلف أصناف المحروقات.
Comments (0)